ساختار کتاب بر دو قسم است: ساختار طولی و ساختار عرضی. ساختار عرضی متضمن بحث سه دسته از موضوعات در عرض همدیگر است. نخست بررسی کیفری و جرم شناختی در عرض بررسی های اقتصادی و سیاسی. در اینجا مرکز ثقل بحث بررسی های حقوقی و جرم شناختی است که در کنار آن از جستارهای اقتصادی و بررسی های حقوقی و جرم شناختی است که در کنار آن از جستارهای اقتصادی و سیاسی نیز بهره گرفته شده است. این نشان می دهد که کتاب به دنبال یک بررسی میان رشته ای از جرایم اقتصادی نیست؛ زیرا اساساً جرم اقتصادی بر پایه منابع حقوق کیفری معرفی می شود و نیازی به مطالعه میان رشته ای نخواهد بود در حالی اگر بحث پیرامون اقتصاد جرم بود قطعا ً‌مطالعه میان رشته ای میان حقوق کیفری و جرم شناسی با اقتصاد احساس می شد. مطالعه میان رشته ای بررسی پیوند دو رشته یا بیشتر در یک موضوع خاص است در حالی که در جرایم اقتصادی، مطالعات اقتصادی صرفاً اعانتی بوده است. دوم بررسی رویکرد داخلی در کنار رویکرد سازمان ملل است. سوم بررسی کلی و مبنایی در کنار بررسی جزئی و موردی بوده است و دلیل این ساختار مبهم بودن معنا و تعریف و نیز جایگاه جرایم اقتصادی بوده است. ساختار طولی کتاب متضمن ذکر مباحثی است که به هم وابسته اند و در طول هم ذکر می گردند. این ساختار نیز خو بر سه دسته است. ابتدا باید ارزش شناخته شود تا ضد ارزش یعنی همان جرم اقتصادی بررسی گردد. دوم باید واقعیت جرم اقتصادی به اثبات برسد تا به ماهیت چیستی آن اندیشید. سوم شناخت آسیب و سپس درمان جرایم اقتصادی است که دو بخش کتاب بر این مورد استوار گردیده است.
شابک:9789649816227
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
